مساهمة في مشروع مدونة التعمير و الهندسة المعمارية

إن الانتظارات بخصوص مشروع مدونة التعمير كثيرة و متنوعة. و لعل أهم هذه الانشغالات ما يتعلق بمساطر الترخيص لمشاريع البناء و منح الاستثناء عن قوانين التعمير و المراقبة و الشرطة الإدارية... و أحاول في هذه الورقة تقديم بعض من المقترحات بهذا الشأن

في التدبير الحضري

يكتسي التدبير الحضري أولوية قصوى لدى المتتبعين لميدان التعمير. وفيما يتعلق بمساطر منح الترخيص بالبناء، لابد من التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف المصالح المعنية بهذا المجال، لاسيما جانب السرعة في البث في الملفات
قد تكون السرعة في منح الترخيص ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود في آجال تنافسية معقولة، إلا أن المشاكل الأساسية في مجال الترخيص تبقى جوهريا مرتبطة بتحسين الأداء في جوانب أخرى من قبيل ضمان قدر أكبر من العدل في التعامل مع ملفات المشاريع المطروحة للدراسة و من الموضوعية في وضع المراجع التنظيمية التي ترتكز عليها المصالح المعنية بإبداء الرأي أو الترخيص؛ و تشجيع الاحترافية واحترام التخصصات من خلال الحرص على التوازن بين تكوين أعضاء اللجان وخصوصيات المشاريع و الأدوار المنوطة بكل جهة ممثلة فيها؛ و الشفافية في المساطر المتبعة في إعداد الملفات عبر توضيحها و تبسيطها و اختزال مجهودات طالب الترخيص

ضمان الموضوعية و الشفافية في وضع المراجع و المساطر المتبعة و تشجيع الاحترافية واحترام التخصصات و اختزال مجهودات طالبي الترخيص. و من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق بعض هذه الضمانات و مواجهة المشاكل المطروحة في هذا الإطار، هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تتبناها المدونة و المتمثلة في
مأسسة و تقنين الشباك الوحيد المخصص لدراسة ملفات مشاريع البناء، من خلال تحديد الأطراف ذات العضوية فيه والتنصيص على إلزامية رأيها وتوضيح رئاسته مع توفير سبل تأهيل أعضاءه، إضافة إلى منح مهندس المشروع صلاحية حضور اجتماعاته. و في هذا الإطار، يمكن تبسيط المساطر بالاقتصار على الوثائق الأساسية التي يتوقف عليها البث في الملفات، مع إرجاء دفع الوثائق التنفيذية إلى ما بعد الموافقة على المشروع، و ذلك ضمن شروط يحددها نصا تنظيميا؛
ضبط معايير دراسة الملفات المعروضة للترخيص مع تصنيف المشاريع عبر التمييز بوضوح بينها حسب حجمها وطبيعتها ونوعيتها و تحديد آجال تسليم الرخص تبعا لكل حالة، مع التنصيص على الأشغال المعفية من الرخصة؛
التأكيد على ضرورة استحضار النصوص التنظيمية المعتمدة في دراسة الملفات لخصوصيات و مقومات الطابع المعماري المغربي الأصيل. ومن أجل رعاية وصون الموروث المعماري الحضاري والإنساني الذي تتميز به بلادنا، يتوجب إحداث رخصة مخصصة لمشاريع ترميم البناء التراثي والتاريخي؛
إحداث رخصة الهدم ورخصة تجديد البنايات أو الواجهات، فالقوانين الحالية تعاني من غياب مقتضيات تحدد سبل التعامل مع عمليات الهدم و تجديد البنايات؛
تشجيع البناء بالمواد المحلية من خلال وضع مقتضيات قانونية و تنظيمية تحفز البحث التقني الهادف إلى تطوير هذه المواد و جعلها تستجيب لشروط السلامة المعمول بها؛
تطوير وتحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بالسلامة و الوقاية من خلال إدماج مقتضيات القانون المضاد للزلازل بعد تعميق الدراسة فيه و سن مساطر خاصة بالبنايات الآيلة للسقوط مع التدقيق في تعريفها وتحديد المسؤولية في الوقوف على متانة البنايات؛
وضع أرضية قانونية ملائمة لعمليات التقويم التعميري للأحياء العشوائية و تدقيق مقتضيات النصوص المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز مع تحديد سبل اعتمادها من لدن أعضاء الشباك الوحيد؛
منع الترخيص الضمني المسلم شفهيا من رؤساء الجماعات و ضبط هذا المجال بعدة وسائل كإجبارية تسليم وصل إيداع ملف رخصة البناء

في منح الاستثناء
و فيما يخص منح الاستثناء عن قوانين التعمير، تتجه الانشغالات الآنية صوب ضبط مساطر منح هذا الحق بالنسبة للمشاريع الاستثمارية و التنموية بشكل قانوني واضح يضمن الشفافية و الموضوعية و العدل في توزيع القيمة المضافة الناتجة عن المقتضيات التعميرية وقد يتأتى ذلك من خلال تضمن مشروع مدونة التعمير للمقترحات التالية
فرض رسوم على المستفيدين من الاستثناء بناء على معايير مضبوطة، وإقرار مقابل حسب قيمة و أهمية الاستثناء الممنوح يتم صرفه في مجال تنمية المدينة وتأهيل مجالها العمومي و تمكينها من بعض المرافق الضرورية؛
تحديد مفهوم المشاريع المعنية بدقة و وضوح، و ضبط شروط تبنيها كمشاريع استثمارية و التنموية و تسطير آجال تنفيذها تحت طائلة سحب الرخصة؛
توجيه ضبط قواعد منح الاستثناء على مستوى ضوابط التهيئة و ضوابط البناء للتقليص من هامش السلطة التقديرية في منحه

في المراقبة و الشرطة الإدارية
تشكل مخالفة القانون و النصوص التنظيمية و التصاميم المعمارية المصادق عليها هاجسا مقلقا للمهتمين بالميدان و الحريصين على حسن تنفيذ المشاريع و على الرفع من جودة المجال. و تبقى المشاكل التي تعاني منها مساطر المراقبة و الشرطة الإدارية، مرتبطة بتحقيق المدونة لهدفين أساسيين، ألا و هما التوجه صوب توحيد الآليات المحدثة لمراقبة المخالفات و توضيح مساطر عملها و تمكين الشرطة الإدارية من وسائل فعالة ميدانيا من جهة؛ و إصدار بنود قانونية بقدر ما تكون مبتدعة و ضامنة للحريات بقدر ما تكون صارمة وفاعلة على أرض الواقع و من أجل المساهمة في تحقيق هذين الهدفين و مواجهة المشاكل المطروحة في هذا الصدد، هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تتبناها المدونة و المتمثلة في
مراجعة اختصاصات المجالس الجماعية و السلطات المحلية في ميدان المراقبة و تحديد جهة مستقلة، تعمل تحت إمرة النيابة العامة، يعهد لها صلاحية الشرطة الإدارية و تتمتع بصلاحيات واسعة وتتوفر على وسائل مادية وبشرية، كشرطة للتعمير خاصة بمعاينة المخالفات، مع منحها اختصاص الهدم الفوري في حالة ثبوت مساس المخالفة بالحق العام؛
إحداث قضاء متخصص في ميدان التعمير وإشراكه في تنفيذ عمليات هدم لبنايات المخالفة و غير القابلة للاستدراك و توجيه هذا القضاء نحو اعتماد خبرة المهنيين بشأن المخالفات المرتكبة أو الأحكام الصادرة بشأنها؛
ضبط إجراءات التخلي عن المتابعة و تحديد شروط و كيفية منح المواطن حق الطعن في القرارات المتخذة؛
إسناد الاختصاص في ميدان شواهد عدم المخالفة و الشواهد الإدارية إلى لجنة تقنية مختلطة على غرار ما يجري به العمل في مجال دراسة ملفات طلبات الترخيص أو عرضها على أنظار الشباك الوحيد

وقد جاءت وثيقة التشاور حول مدونة التعمير باقتراح تعميم الترخيص على كل التراب الوطني، وإذا كان هذا التوجه كفيل بالمساهمة في تنظيم المجال، فإنه إجراء قد يفضي إلى صعوبة في التطبيق خاصة في الوسط القروي مما يحتم الاستمرار في التعامل بمساطر لينة خاصة بهذا المجال. كما يتطلب هذا الإجراء آليات مصاحبة عديدة و متنوعة، أهمها ضرورة استقرار المهنيين في كل مناطق البلاد بما فيها الجهات النائية، و بالتالي فإن هذا الإجراء سيحتم تشجيع هذه الفئة من المجتمع على الاستقرار في هذه المناطق عبر سن محفزات مختلفة مرتبطة بمجال عملهم. و يمكن التفكير في سبل وضع ضوابط واضحة تنظم و تفتح المجال، في إطار قانوني، لمساهمة القطاع العام في إعداد المشاريع المطروحة في المناطق البعيدة غير المغطاة بمكاتب المهنيين الخواص، خاصة بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية و التنموية. هذا إجراء يحتم أيضا مراقبة البناء على امتداد كل التراب الوطني، مما يتطلب مثلا التفكير في سبل إشراك بعض المهنيين العاملين في القطاع الخاص و مخولين تقنيا و قانونيا، للمساهمة في المراقبة و تقديم الخبرة لتسوية الوضعيات وفق ضوابط واضحة

حسن سراج